سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

187

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بوده و مقصود از آن دليل مىباشد و ضمير مضاف اليهى به اين جنيد عود مىكند . قوله : بانّ حكمه بعلمه : ضمائر مجرورى به حاكم راجع ميباشند . قوله : و تعريض لها للتّهمة : ضمير در [ لها ] بنفس راجعست . قوله : و سؤ الظنّ به : يعنى و سؤ ظن مردم به حاكم . قوله : فى حكمه بالبيّنة : ضمير در [ حكمه ] به حاكم راجعست . قوله : و ان اختلفت بالزّيادة و النقصان : ضمير در [ اختلفت ] به تهمت عود مىكند . قوله : و مثل هذا لا يلتفت اليه : مشار اليه [ هذا ] اختلاف تهمت از حيث زيادى و نقصان مىباشد . متن : و كذا يحكم بعلمه في حقوق الناس ، لعين ما ذكر ، و عدم الفارق إلا أنه بعد مطالبتهم به كما في حكمه لهم بالبينة و الإقرار حدا كان ما يعلم بسببه أو تعزيرا ، لاشتراك الجميع في المقتضي شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است در حقوق ناس اعمّ از آنكه حدّ بوده يا تعزير باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه قاضى همانطورى كه در حقوق اللّه به علم خود مىتواند عمل كند در حقوق النّاس نيز اين امر جايز و مشروع است و دليل ما در اينجا عينا همان تقريرى است كه در عمل حاكم به علم خود در حقوق اللّه بيان داشتيم مضافا به اينكه فارقى بين ايندو مورد وجود ندارد فقط